A- A A+
الأربعاء، ۱۵ آب/أغسطس ۲۰۱۸
الأربعاء، ۰۳ ذو الحجة ۱۴۳۹

            

 
 
 

موسوعة شرح قوانين المحاكم الاقتصادية

طباعةبريد
مَوسُـوعَـة شَـرْح قَوانِينْ المحَاكِم الاقْتِصَاديّة

Encyclopedia of explanation of the economic courts' laws

للقاضي المستشار الدكـتور/ عبد الفتاح مـراد رئيس محكمة الاستئناف بالاسكندرية

والموسوعـة عبارة عن أربعة مجلدات مجلدة تجليداً فاخـراً بإجمالى 4844 صفحة


سعر اساس920,00 ج.م
السعر الاساسي مع ضريبة
سعر المبيعات 690,00 ج.م
خصم -230,00 ج.م
24h.gif
وصف

مَوسُـوعَـة شَـرْح قَوانِينْ المحَاكِم الاقْتِصَاديّة

Encyclopedia of explanation of  the economic courts' laws

للقاضي المستشار الدكـتور/ عبد الفتاح مـراد رئيس محكمة الاستئناف بالاسكندرية

 والموسوعـة عبارة عن أربعة  مجلدات  مجلدة تجليداً فاخـراً بإجمالى 4844 صفحة

 

 المجلد  الأول

الكتاب الأول : تعريف الجرائم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية والجدل الفقهى حول المحاكم الاقتصادية وتقييم القانون

  الباب الاول : تعريف الجرائم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية

  الباب الثانى : تقييم قانون المحاكم الاقتصادية ومزاياه وعيوبه

 

الكتاب الثاني : المصادر الدستورية والتشريعية للجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية

  الباب الأول : المصادر الدستورية للجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية فى القانون المصرى.

  الباب الثاني : المصادر التشريعية للجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية في التشريعات المصرية .

 

الكتاب الثالث : الجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية والقانون المقارن

  الباب الأول : الجرائم الاقتصادية وتطبيقاتها العملية في الشريعة الإسلامية .

  الباب الثاني : الجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية في التشريعات العربية.

  الباب الثالث : الجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية في القانون المقارن.

 

الكتاب الرابع : شرح القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية

  الباب الأول : التعليق على مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية

  الباب الثانى : المقارنة بين تنظيم المحاكم الاقتصادية فى مصر وتنظيم محاكم التجارة فى فرنسا .

  الباب الثالث : التعليق على أحكام مواد القانون المصري رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية وبيان المقابل لها من أحكام فى محكمة التجارة الفرنسية .

 

الكتاب الخامس شرح القوانين الجنائية البحتة التي تختص بها الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات والصيغ القانونية

  الباب الأول : شرح جرائم التفالس في قانون العقوبات المصري والمواد المكملة لها في قانون التجارة والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات والصيغ القانونية.

  الباب الثاني : شرح القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية . 

  الباب الثالث : شرح جرائم الصلح الواقى من الإفلاس طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة والقيود والأوصاف الجنائية وتطبيقات محكمة النقض والصيغ القانونية .

 الباب الرابع : شرح الأصول التشريعية للقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية .

 

الكتاب السادس : شرح القوانين الجنائية والمدنية والتجارية المشتركة التي تختص بها الدوائر الجنائية والمدنية والتجارية بالمحاكم الاقتصادية والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات والصيغ القانونية .

  الباب الأول : شرح القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية والكتب الدورية.

  الباب الثاني : شرح القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال لائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية .   

  الباب الثالث : شرح القانـون رقـم 8 لسنة 1997 والمعـدل بالقانون رقم 94 لسنة 2005 بشأن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية.

 

المجلد  الثـــاني

  الباب الرابع : شرح القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المكملة له والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية .

  الباب الخامس : شرح قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية والصيغ القانونية .  

  الباب السادس : شرح القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية  والصيغ القانونية . 

  الباب السابع : شرح القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات والصيغ القانونية. 

  الباب الثامن: شرح القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية وأهم أحكام محكمة النقض .

  الباب التاسع : شرح القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية والقيود والأوصاف الجنائية.

  الباب العاشر : شرح القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون 190 لسنة 2008 والقانون رقم 193 لسنة 2008  والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية والصيغ القانونية .

  الباب الحادي عشر : شرح القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات.

  الباب الثاني عشر : شرح القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية.

 

الكتاب السابع : شرح القوانين التجارية البحتة التي تختص بها الدوائر المدنية والتجارية بالمحاكم الاقتصادية والصيغ القانونية وتعليمات النيابات وتطبيقات المحاكم العليا بشأنها

  الباب الأول : شرح مواد قانون التجارة رقم 17/1999 في شأن نقل التكنولوجيا.

  الباب الثاني : شرح أحكام الوكالة التجارية في قانون التجارة المواد من 148 إلى 165 وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية بشأنها.

  الباب الثالث : شرح المواد من 300 إلى 377 بشأن عمليات البنوك وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية بشأنها.

 

المجلد  الثـــالـــث

  الباب الرابع : شرح المواد من 550 إلى 772 بشأن الإفـلاس والصلـح الواقـي منـه وأحدث المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بشأنها .

  الباب الخامس : الصيغ القانونية المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه في قانون التجارة .

 

الكتاب الثامن : المقارنة بين العقوبات الجنائية للجرائم الاقتصادية التى تختص بها المحاكم الاقتصادية الجنائية وغيرها من العقوبات الجنائية

  الباب الأول : الطبيعة القانونية للعقوبات الجنائية عموما .

  الباب الثانى : الطبيعة القانونية الخاصة للعقوبات الجنائية للجرائم الاقتصادية التى تختص بها المحاكم الاقتصادية الجنائية وغيرها من العقوبات الجنائية .

 

الكتاب التاسع : المقارنة بين قانون المحاكم الاقتصادية ومشروع قانون المحاكم الاقتصادية .

 

الكتاب العاشر : الأصول التشريعية للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ومذكرته الإيضاحية وموافقة مجلس القضاء الأعلى عليه بتاريخ 26/12/2007 وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن القانون .

  الباب الأول : الأصول التشريعية للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

  الباب الثاني : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

  الباب الثالث : موافقة مجلس القضاء الأعلى على مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بتاريخ 26/12/2007 .

  الباب الرابع : تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشورى من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن القانون .

  الباب الخامس : جدول مشروع القانون كما أقره مجلس الشورى .

  الباب السادس : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

  الباب السابع : جدول مشروع القانون كما أقره مجلس الشعب .

  الباب الثامن : الملاحظات التي أبداها نادي مجلس الدولة على مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

 

الكتاب الحادي عشر : القرارات الوزارية الصادرة من وزير العدل بشأن المحاكم الاقتصادية.

  الباب الأول : قرار وزير العدل رقم 6751 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ أحكام القانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

  الباب الثانى : قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 بشأن شروط وإجراءات القيد في جدول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بها .

  الباب الثالث : قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 بشأن تحضير الدعاوى والمنازعات بالمحاكم الاقتصادية .

  الباب الرابع : قرار وزير العدل رقم 11229 لسنة 2008 .

  الباب الخامس : قرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 بشأن تحديد مقر محكمة القاهرة الاقتصادية .

الباب السادس : قرار وزير العدل رقم 11564 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 17/12/2008 بشأن الأماكن المختصة بعقد جلسات قضايا توظيف الأموال .

 

الكتاب الثاني عشر: الكتب الدورية الصادرة من النائب العام بشأن المحاكم الاقتصادية ومشكلاتها الجنائية .

  الباب الأول : كتاب دوري رقم (16) لسنة 2008 بشأن اهتمام أعضاء النيابة العامة بتقارير الطعن بالنقض .

  الباب الثاني : كتاب دوري رقم (25) لسنة 2008 بشأن تحديد مقار المحاكم الاقتصادية .

  الباب الثالث : كتاب دوري رقم (26) لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .

 

الكتاب الثالث عشر : التشريعات المكملة لقانون المحاكم الاقتصادية رقم 120/2008 .

  الباب الأول : قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانونين رقمي 74/2007 و153/2007 .

  الباب الثاني : قانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون 76 لسنة 2007.

  الباب الثالث : قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 .

  الباب الرابع : قانون رقم 27 لسنة1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .   

  الباب الخامس : قانون الخبرة أمام جهات القضاء رقم 96 لسنة 1952 .

 

الكتاب الرابع عشر : قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تشكيل المحاكم الاقتصادية وقرارات الجمعيات العمومية للمحاكم الاقتصادية بشأن تنظيم وتوزيع العمل بالمحاكم الاقتصادية .

  الباب الأول : قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تشكيل المحاكم الاقتصادية

  الباب الثاني : قرارات المحاكم الاقتصادية بشأن تنظيم وتوزيع العمل بالمحاكم الاقتصادية .

 

الكتــاب الخامس عشر : أهــم الدفـوع والمـآخــذ القضائيــة المتعلقـة بإختصاص المحاكم الإقتصادية .

  الباب الأول : الدفوع الإجرائية الجنائية والمدنية والتجارية لقوانين المحاكم الاقتصادية .

  الباب الثاني : الدفوع الموضوعية الجنائية والمدنية والتجارية  لقوانين المحاكم الاقتصادية .

 

الكتاب السادس عشر : المشكلات العملية في قوانين المحاكم الاقتصادية وحلولها القانونية .

 

الكتاب السابع عشر : الترجمة الانجليزية لنصوص قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120/2008 وما يقابلها من نصوص عربية

 

الكتاب الثامن عشر : شرح المصطلحات القانونية الإنجليزية والفرنسية المتعلقة بالمحاكم الاقتصادية

الباب الأول : المصطلحات القانونية الإنجليزية المتعلقة بالمحاكم الاقتصادية .

الباب الثاني : المصطلحات القانونية الفرنسية المتعلقة بالمحاكم الاقتصادية .

المجلد الرابع

التعليق على قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120/2008 ومذكرته الإيضاحية وأعماله التحضيرية والتشريعات المكملة له

 ويسبق كل كتاب وكل باب من الكتب والأبواب السابقة كروكي عبارة عن أشكال هندسية وصفية تحدد مضمون كل كتاب ومضمون كل باب ، وذلك لتسهيل البحث والوصول إلى المادة العلمية في أسرع وقت ممكن .

 القاضي المستشار الدكتور

عبــد الفتــــاح مـــراد

رئيـس محكمـة الاستئنـاف العالي بالإسكندرية

أستاذ القانون الإداري والدستوري

الأسـتاذ المحاضـر بالجامعـات

تليفاكس : 4844440/00203