A- A A+
الخميس، ۱۴ كانون۱/ديسمبر ۲۰۱۷
الخميس، ۲۵ ربيع الأول ۱۴۳۹

            

 
 
 

موسوعة شرح قانون التجارة

طباعة
مَوسُـوعَـة شَـرْح قَانـونْ التِّجـَـارَة

ENCYCLOPEDIA OF EXPLANATION OF TRADE LAW

تأليف : المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد

المقاس : 24*17

النوع : مجلد غلاف فاخر ملون

عدد الصفحات :2975

الموسوعـة عبارة عن ثلاثة مجلدات

سعر اساس750,00 ج.م
السعر الاساسي مع ضريبة
سعر المبيعات 562,50 ج.م
خصم -187,50 ج.م
شرح قانون التجارة ج19
شرح قانون التجارة ج2 نهائى1
وصف

مَوسُـوعَـة شَـرْح قَانـونْ التِّجـَـارَة 

 ENCYCLOPEDIA OF EXPLANATION OF TRADE LAW

تأليف : المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد

المقاس : 24*17

النوع : مجلد  غلاف  فاخر  ملون 

عدد الصفحات :2975 

الموسوعـة عبارة عن ثلاثة مجلدات  

 

 

 تتضمن الموسوعة شرح تفصيلي لجميع مواد قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 المعدل وتطوراته التشريعية والمحاكم المختصة بمنازعاته وتطبيقات المحاكم ومشكلاته العملية وذلك فيما يلي:

أولاً : شرح الأحكام العامة للتجارة عموماً والأعمال التجارية والتاجر.

ثانياً : شرح الالتزامات والعقود التجارية ونقل التكنولوجيا والبيع والرهن.

ثالثاً : شرح عمليات البنوك ووديعة النقود والصكوك وتأجير الخزائن.

رابعاً : شرح الكمبيالة والسند لأمر والشيك والإفلاس ومشكلاتها العملية .

خامساً : تحديد إختصاص القضاء العادى التجارى والجنائى واختصاص القضاء الإقتصادى والمآخذ القضائية وأحدث أحكام محكمة النقض .

كما تتضمن الموسوعة مقدمة تحتوي على ما يآتي  :

أولاً : أهمية موضوع البحث من الناحيتين النظرية والعملية :

يكتسب موضوع هذا البحث أهمية خاصة في أنه يتناول شرح تفصيلي مُقارن لمواد قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 وما يقابلها من مواد في قانون التجارة الملغي أو التشريعات الأخرى وذلك على ضوء آراء الفقه وأحكام محكمة النقض المصرية والمحكمة الدستورية العليا. وذلك بإيراد النص الجديد وما يقابله من النصوص السابقة وما يقابله في المذكرة الإيضاحية والتعليقات والملاحظات القانونية والقضائية للمؤلف.

وتظهر الأهمية العملية لهذا البحث في أنه ينير الطريق أمام الباحثين والفقهاء والقضاة في معرفة الأصل التاريخي للقانون رقم 17 لسنة 1999 وتطوره التاريخي ومزاياه وعيوبه وكيفية تطبيقه ومواجهة المرحلة الانتقالية المتعلقة بالتنازع الزماني بين القانون الملغي والقانون الجديد والسريان الزماني للقوانين الجنائية والتجارية في ظل هذا القانون وحدود اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر مُنازعات قانون التجارة.

ثانياً : منهج البحث :

سلكنا في شرح قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل منهجاً علمياً مزدوجاً يجمع بين مدرسة الشرح الفقهي التحليلي والتأصيلي ومدرسة الشرح علي المتون حيث عرضنا في بداية المؤلف لنص المادة في قانون التجارة الجديد ونص المادة المقابلة في التشريعات السابقة وتطوراتها التشريعية في القانون الملغي ومشروع قانون التجارة المقدم من الحكومة إلى مجلس الشعب وما طرأ على المشروع من تعديلات بشأن كل مادة في مجلس الشعب والآراء الفقهية التي قيلت بشأن كل مادة في ظل قانون التجارة الملغي – إن كان – والمواد المستحدثة والآراء الخاصة للمؤلف بشأن كل مادة على حده كما أضفنا فى نهاية كل مادة أحدث أحكام محكمة النقض المتعلقة بكل مادة حتى عام 2009 والمآخذ القضائية للتفتيش القضائى على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وقد تناولت الموسوعة شرح قانون التجارة المصري وذلك في ثلاثة مجلدات على النحو التالي:

 

المجلد  الأول

بــاب تمهيـدي

المحاكم المختصة بالمنازعات الجنائية والتجارية لقانون التجارة بعد صدور قانون المحاكم الاقتصادية والسريان الزمانى للنصوص

  الفصل الأول : المحاكم المختصة بنظر المنازعات التجارية والجنائية لقانون التجارة بعد صدور قانون المحاكم الاقتصادية المصري 120/2008

  الفصل الثاني : السريان الزماني للنصوص الجنائية والتجارية في قانون التجارة المصرى الجديد.

  الفصل الثالث : شرح مواد إصدار قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999.

 

شرح مواد قانون التجارة الجديد

 

الباب الأول : التجــارة بـوجـه عــام

أحكام عامة

الفصل الأول: الأعمال التجارية

الفصل الثاني: التاجر

الفصل الثالث: الدفاتر التجارية

الفصل الرابع: السجل التجاري

الفصل الخامس: المتجر

فصـل ختامي: المبادئ القانونية التي قررتها محكمـة النقض المصرية بشأن الإثبات في المواد التجارية والتجارة بوجه عام.

الباب الثاني

الالتزامات والعقود التجارية

الفصل التمهيدي: الأحكام العامة للالتزامات والعقود التجارية

الفصل الأول: نقـل التكنولوجـيا.

الفصل الثاني : البيع التجاري

الفصل الثالث: الرهن التجاري

الفصل الرابع: الإيداع في المستودعات العامة

الفصل الخامس: الوكالة التجارية

الفصل السادس: السمسرة

الفصل السابع: النقل

المجلد  الثاني

البـاب الثالـــث

عمليـــات البنـــوك

البند الأول: وديعة النقود

البنـد الثانـي : وديعـة الصكـوك

البنـد الرابـع :  الأوراق المالية

البنـد الخامـس : النقـل المصرفـي

البنـد السـادس : الاعتماد العادي

البنـد السابـع : الاعتماد المستندي

البنـد الثامـن : الخصـم

البنـد التاسـع : خطـاب الضمـان

البنـد العاشـر : الحسـاب الجـاري

 

الباب الرابع

الأوراق التجارية

الفصل الأول: شرح مواد الكمبيالة

الفصل الثاني: شــرح مـواد السند لأمــر

الفصل الثالث: شرح النظام القانونى للشيك طبقا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 وأهم الجرائم المتعلقة به .

المبحث الأول : شرح الشيك فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004.

المبحث الثاني : جرائم الشيك طبقاً لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 .

المبحث الثالث : الأحكام المشتركة بين الشيك وغيره من الأوراق التجارية

المبحث الرابع : أهم القيود والأوصاف الجنائية بشأن الشيك طبقا لقانون التجارة 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون 156 لسنة 2004

المبحث الخامس : التعليمات القضائية للنيابات فى شأن جرائم الشيك

المبحث السادس : أهم الكتب الدورية الصادرة من النائب العام بشأن الشيك طبقا لقانون التجارة 17 لسنة 1999.

 

المجلد  الثاني

الباب الخامس

الإفلاس والصلح الواقي منه

الفصل الأول : شهر الإفلاس

الفصل الثاني: الأشخاص الذين يديرون التفليسة

الفصل الثالث: آثـار الإفـلاس

الفصل الرابع: إدارة التفليسة

الفصل الخامس: انتهاء التفليسة

الفصل السادس: الإجراءات المختصرة

الفصل السابع: إفلاس الشركات

الفصل الثامن: رد الاعتبار التجاري

الفصل التاسع: الصلح الواقى من الإفلاس

الفصل العاشر: جرائم الإفلاس والصلح الواقى منه